يبدو أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية منذ سنوات إلى وقتنا الراهن -  ولو أنها في البداية اقتصرت على الجانب المالي -أثرت سلبا على هيبة بعض المؤسسات التي تشكل الدولة الاجتماعية والديمقراطية للقانون الذي يضمنه الدستور.

من زاوية التحليل الاجتماعي، ربما يمكن للمرء الحديث عن أزمة شرعية. الدراسات الاستقصائية توفر البيانات التي يجب أن تشغلنا جميعا، وبالتالي تبرز الحاجة الملحة إلى مناقشة الإصلاحات السياسية: هل يجب إصلاح الدستور أم الاقتصار فقط على إصلاح بعض القوانين والمؤسسات ؟ في الوقت الحاضر، يرتبط النقاش الدستوري أساسا داخل الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام. ولا يبدو في الأفق أن هناك توجهاً صادقاً من أجل التوافق السياسي، فمن الضروري في هذا المقام، على الأقل في ظروف مماثلة لتلك  التي جعلت من الدستور وتطوره أمرا ممكنا من خلال عدد من القوانين العضوية التي تمت المصادقة عليها بأغلبية كبيرة في البرلمان.

ولذلك يبدو من المناسب تعزيز التحليلات والمناقشات التي تبتعد عن التحليل العاطفي ، وفقا لأعلى المعايير الأكاديمية الممكنة، حول  وضعنا المؤسسي. انطلاقا من الانتقال الديمقراطي، أي من اللحظة التأسيسية، في محاولة لمقارنة وتحليل مؤسساتنا الكبرى، وتجميع مختلف التحاليل المرتبطة بمختلف المقترحات التي تعرفها الحياة العامة الاسبانية والأكاديمية والسياسية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مؤسسة الانتقال الديمقراطي بإسبانيا هذه القضايا. ففي فترة سابقة، عقدنا سلسلة من المؤتمرات حول هذا الموضوع: "بعد 35 عاما على الانتقال الديمقراطي ثلاثة مقترحات إصلاحية". نحاول الآن، بالتعاون مع جامعة مينينديز بيلايو انترناشيونال، للمساهمة من جديد في النقاش المتداول حالياً بين جزء كبير من المجتمع الإسباني.