المؤتمرات والمناقشات
استهلال / النشاطات / المؤتمرات والمناقشات / الانتقال الديمقراطي في تونس: الدستور والانتخابات والعدالة
الانتقال الديمقراطي في تونس: الدستور والانتخابات والعدالة
09 سبتمبر 2014الساعة 19:00
مدريد
قاعة الحضور بالبيت العربي (شارع ألكالا، 62)
الساعة 19:00
الدعوة عامة في حدود المقاعد المتوفرة
مجموعة من المحللين يضعون مستقبل تونس تحت المجهر
بعد ثلاث سنوات من الربيع العربي، تتصاعد المخاوف من عدم استقرار المنطقة. فبينما رحلت العديد من الديكتاتوريات، ما زالت النزاعات المسلحة تحصد كل يوم العديد من الأرواح. رغم ان الاوضاع في شمال إفريقيا ليست بالخطورة كما هوالحال عليه في الشرق الأوسط، يبقى التوتر العنيف الذي عرفته ليبيا مؤخرا يمثل تهديدا خطيرا للتنمية.
توجد تونس بشكل استثنائي في وضع حساس. فمنها انطلقت شرارة ثورات الربيع العربي سنة 2010 ولكنها في المقابل البلد الذي صادق على دستور توافقي. بالنسبة لبعض المحللين تونس هي الأمل في المستقبل الديمقراطي في المنطقة إذ تمثل شعلة الأمل بالنسبة للعالم العربي. أما آخرون فاعتبروها مختبر لم تتبين بعد نتائجه. وعليه فإنه من الضروري تحليل الاوضاع الحالية و التفكير في منزلقات الانتقال الديمقراطي التونسي.
توجهان مختلفان سيحاضر فيهما كل من ريم القنطري رئيسة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس، و سمير ديلو، سياسي تونسي ومحامي وعضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة. وسيتولى السيد شارل بويل نائب رئيس منظمة الانتقال الديمقراطي الإسباني مهمة تسيير الجلسة فيما سيقوم بالتقديم السيد كريم هاوزر، مسؤول الحكم في البيت العربي
سمير ديلو هو سياسي تونسي، محامي وعضو اللجنة التنفيذية في حزب النهضة ووزيرسابق لحقوق الإنسان و العدالة الانتقالية في حكومة الوزير الأول حمادي جبالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013. حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة سوسة في 1991. هو عضو مؤسس للمنظمة الدولية للدفاع على السجناء السياسيين و عضو منظمة الحقيقة والعمل بسويسرا.
ريم القنطري رئيسة المكتب التونسي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). وخبيرة في الإدارة العامة للحكومة التونسية مع خبرة واسعة في تنظيم الانتخابات والقوانين و مشاريع التنمية مع المنظمات الغير ربحية. وقد عملت القنطري قبل انضمامها للمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) في المنظمة الدولية للأنطمة الانتخابية (IFES) على مبادرات لضمان العدالة والشفافية في الانتخابات الديمقراطية الأولى في تونس.