ستقام في 8 من أبريل/نيسان بمدريد مائدة مستديرة حول "مواجهة ندرة المياه في الأراضي الفلسطينية والأردن: استخدام الموارد المائية الغير التقليدية في الزراعة". تنظم  مؤسسة النهوض الاجتماعي بالثقافة مائدة مستديرة حول المشاكل المتعلقة بندرة المياه في الشرق الأوسط، وتحديدا في الأردن وفلسطين.
ستقام المائدة المستديرة في تمام الساعة 11:00 بقاعة الحضور بالبيت العربي (ش/ الكلا،62) ، وتطمح لتقديم أفكار ومعلومات من قبل خبراء ومتخصصين حول هذا  الموضوع.  مدة مداخلات المتحدثين لا تتجاوز 20 دقيقة، وبعدها  سيتم فتح حلقة نقاش بين المشاركين والحضور.
يشارك في هذه المائدة المستديرة الدكتور عبد اللطيف محمد نائب المدير العام  للإغاثة الزراعية (PARC)  في الأراضي الفلسطينية ؛ وباسم شمعون مدير المشاريع بالصنوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(JOHUD) بالأردن؛ وإيزابيل مارتين ،
رئيسة قسم جودة المياه بمركز التقنيات الجديدة للمياه ؛ إنماكولادا  بانياغوا، رئيسة قسم الماء والصرف الصحي بالوكالة الإسبانية للتعاون الدولي  للتنمية.
الماء ضروري  للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على النظام الإجتماعي والبيئي .تصف الأمم المتحدة ندرة المياه بالنقطة حيث التأثير المتراكم لجميع المستخدمين ،  تحت نظام مؤسسي معين، يأثر على توريد وجودة المياه.   بحيث لا يتمكن من الإرضاء التامً لطلب  جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع  البيئ.
تشكل  منطقة الشرق الأوسط،  أكبر نسبة من  ندرة المياه في العالم، فإن الوصول إلى مصادر المياه  أصبح أكثر صعوبة بسبب زيادة عدد السكان، الشيء الذي يشكل ارتفاعاً في الإستهلاك وتغييراً  في المناخ و في بعض الحالات ، كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية، إلى صعوبة في الوصول للموارد المائية  بسبب الصراع في المنطقة. القطاع الفلاحي هو الأكثر استهلاكاً  للموارد المائية. تشكل الزراعة المروية أكبر نسبة  لطلب المياه  في الأراضي الفلسطينية والأردنية ولذا فهو أول قطاع  تضرراً من قلة المياه. ونتيجة لذلك، فإن هذه الدول تواجة تراجعاً في قدرتها علي الحفاظ على إنتاجها للمواد الغذائية الفردية المناسبة.أغلب  موارده  المائية محتكرة من أجل  تلبية الاحتياجات المنزلية والصناعة.
ولذا فمن الضروري خلق استراتيجيات لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للموارد المائية المحدودة،  لا تزال الزراعة المروية محركا هاما للنمو الاقتصادي والحد من الفقر ، وفي الوقت نفسه تحسين الإنتاج الفلاحي.  وهناك حاجة لتغييرات أساسية في 
الإدارة والسياسات على طول السلسلة الكاملة للإنتاج الزراعي لضمان أفضل استخدام للموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد للمواد الغذائية  والمنتجات الزراعية الأخرى.