ينشر البيت العربي تحليلاً حول الذكرى الثانية  للثورة التي اندلعت في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن.
ما بين شهري فبراير/شباط وأبريل/نيسان الماضيين   تحتفل الدول العربية التي  شهدت انتفاضات شعبية بالذكرى الثانية من بدأ الثورة. بدءاً من تونس ومصر وليبيا، الذين حققوا تغييراً في  النظام إلى غاية سوريا، التي لا تزال منغمرة  في الحرب الأهلية. كل هذه العمليات  تنطوي على عنصر مشترك: عدم وجود الأمن والتقدم السياسي، يأدي  لانعدام الثقة من قبل المواطنين والتي قد تأدي لانقطاع الثقة بهذه التحولات.
على أرض الواقع، لا تزال سوريا غارقة  في حالة من الحرب الأهلية، وانشقاق الجيش النظامي أصبح أقل تواترا؛  والمعارضة لا تزال منقسمة؛ يبدو أن النظام قد أصبح قوياً  في عدة مدن بوسط البلاد – بما في ذلك حلب – ومع ذلك يجد نفسه ، تحت ضغط عسكري  من قبل المتمردين في العاصمة دمشق.
 التغيير الأكثر أهمية الذي أجري  في الميدان السياسي يكمن في عملية اختيار رئيس وزراء جديد .  ففي منتصف شهر مارس/آذار،  قام الائتلاف الوطني للمعارضة  باختار غسان هيتو (دمشق، 1963) من أجل قيادة الحكومة المؤقتة،  والذي سيكون المسؤول عن توجيه المعونات للمتمردين داخل البلاد ويصبح  بديلاً  لحكومة نظام الاسد.
يبدو أن اليمن تتخذ  الخطوات الصحيحة، مدعوم دائما بمبادرة من الخليج العربي، وقد وصل للمرحلة الثالثة من العملية الانتقالية: عقد حوار وطني، بمشاركة حوالي  كل القوى السياسية والاجتماعية ، والتي جعلت مسألة الانفصال بجنوب البلاد  من رأس أولوياتها.
تونس ومصر وليبيا،  أول ثلاثة دول تخلصوا من حكامهم،  واتخذوا  مساراً  نحوالدمقراطية، ولكن هذه الدول تبدو حالياً متوقفة نوعاً ما.  الأحداث الأكثر أهمية قد تكون:  في تونس، انتخاب رئيس وزراء  جديد وقتل المعارض اليساري الشهير، شكري بلعيد، ؛ وفي مصر، استمرارية القتال في الشوارع،  والصراع القانوني من أجل تأجيل الانتخابات المقبلة  والحوار الأبدي الذي يشمل العلاقة بين جماعة الإخوان مسلم والجيش؛ وفي ليبيا، النقاش حول "قانون العزل السياسي" وتصحيح  القوات المسلحة، والمشكلة المضافة للميليشيات وكمية  الأسلحة التي خرجت عن سيطرة الحكومة